للبحرين فخر مريب بأن لديها خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الأطول خدمة في العالم. الرئيس الذي ما زال في السلطة منذ استقلال البحرين عام 1971. فعندما لا تكون هناك ديناميكية في أية هيكلية سياسية فإن ذلك غالبا ما يكون وصفة للركود والتراجع، ومن المنطقي استكشاف الدور الحالي والتاريخي لرئيس الوزراء في سياسة الأمن والشرطة. وفي الواقع، هل إن جوده المستمر في منصبه يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا في فشل البحرين في الوصول إلى تسوية سياسية؟ وبشكل أكثر تحديدًا، إلى أي مدى يمكن لوجوده، أو حتى شخصيته، أن يخلق سياسة طائفية أمنية متزايدة تسعى إلى مفاقمة الصراع الطائفي في البحرين لغرض تنفيذ استراتيجية فرق تسد؟.

على الرغم من صعوبة التأكد من دور رئيس الوزراء في الحملة الأخيرة، فإن نظرة على السجلات التاريخية للبحرين تشير إلى أنه ربما كان أكثر تورطا في السياسة  الأمنية  مما قد سبق ذكره. هذا كان صحيحا خاصة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زُج الناشطون من الطائفة الشيعة في البحرين باعتبارهم "الطابور الخامس" الذي يريد تصدير الثورة إلى البحرين. أتباع انتفاضة اليوم يدركون كيف أن حكومة البحرين تصور الانتفاضة على أنها مؤامرة مدعومة من إيران من أجل تشويه سمعة أولئك الذين يريدون الإصلاح السياسي.

وكان رئيس الوزراء نفسه قد أعلن أن المعارضة في انتفاضة اليوم تتصرف بناء على الأوامر الإيرانية. في مقابلة أجرتها معه مجلة دير شبيغل عام 2012، حيث قال:

هذه الحركة مدعومة من قبل إيران وحزب الله.... والملك قد قطع شوطا طويلا في تقديم العروض لهم [للمعارضة]، ولكن في النهاية قالوا لنا إنهم مضطرون لانتظار الرد الإيراني.

إلى أي مدى كان رئيس الوزراء متورطًا في السياسة الأمنية؟ حسنا، بعد استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971، كان رئيس الشرطة والفرع الخاص بريطانيين، وهما جيمس بيل وإيان هندرسون على التوالي. وتشير وثائق وزارة الخارجية إلى أن هندرسون وبيل قد أصبحا أقل تأثيرًا على سياسة الأمن الداخلي منذ مطلع عام 1973. ووثائق وزارة الخارجية التي نشرتها ويكيليكس اليوم تثبت ذلك، وتشير إلى أن بيل وهندرسون كانا في موقع أكبر من كونهما "استشاريين". وفي الواقع، تشير إلى أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية (الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة) قد شرعا في تولي السلطة. وكان السفير البريطاني في البحرين، روبرت، قد كتب عام 1975  إلى وزارة الخارجية:

قبل عامين كان رئيسا الشرطة والفرع الخاص، البريطانيان، يخضعان مباشرة لرئيس الوزراء وكانا مقربين وعلى اتصال وثيق بشكل واضح ومستمر معه. واليوم بالكاد يرونه، ولكنهما يعملان مع وزير الداخلية الذي لحسن الحظ ينجز عمله بضمير وإخلاص. رئيس الشرطة  الذي هو الآن "المدير العام للأمن العام"، يدير ويقدم المشورة  بدلًا من ممارسة السيطرة التنفيذية مباشرة. وكان قد خسر الكثير من سلطته، وهو يقبل ذلك بدرجة من الحزن. رئيس الفرع الخاص --  وهو الآن، من قمة عمله، منفي تمامًا --- لم يعد من المسموح له الحجز أو الاستجواب، وبالتالي شبكته الاستخباراتية يجب أن تعمل عن طريق وسائل أخرى، وقوة الردع قد تراجعت. ومن ناحية أخرى الحكومة هي أبعد من أن تتهم  بـ "القمع الإمبريالي" مما كانت عليه: شريطة أن لا تتهاون وتبالغ في الثقة بالترتيبات الجديدة. التهاون ليس خطيرًا جدًا طالما أن رئيس الوزراء الحالي في السلطة.

على الرغم من أن تغيير دور هندرسون لا يعني شيئًا في تورطه في تنفيذ التعذيب، فإن لذلك إشارات هامة للزيادة المحتملة في حالات التعذيب. في الواقع، بعد سحق الجماعات اليسارية مثل الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي وجبهة التحرير الوطني في البحرين، فإن  هذه الأخيرة، وفقا لتقرير صادر عن فرع البحرين الخاص، قد تم اختراقها على جميع المستويات من قبل قوات الأمن في البحرين عام 1968، وكان فراغ المعارضة قد شغله "التهديد الشيعي" في أواخر السبعينات  وأوائل الثمانينات. وهكذا، فإن رقعة واسعة من سكان البحرين أصبحت تشكل تهديدًا جنائيًا محتملًا، ليس بسبب معتقداتها السياسية في حد ذاتها، ولكن بسبب ميولها الدينية. وبطبيعة الحال عندما تبدأ بتجريم أكثر من نصف السكان، فسيكون هناك حتما زيادة في الاعتقالات، وكنتيجة طبيعية، التعذيب.

على الرغم من أهمية الثورة الإيرانية، الصراع العراقي الإيراني ومعارضة الشيعة للعراق بدلا من إسقاط الشاه كانا حافزين لحملة القمع التي شنتها الحكومة على الشيعة في البحرين. ووفقا للسفير البريطاني  هارولد ووكر (1980)، فإن الدعم للخميني منذ اندلاع الصراع الإيراني / العراقي كان ضئيلا جدا:

منذ بدأ الصراع الإيراني / العراقي لم يكن هناك عمليا، كما تعلمون، أي علامات واضحة لدعم الشيعة البحرينيين للإمام الخميني.

وبالمناسبة، يبدو أن هارولد ووكر قد غير لهجته. ففي مقال له عام 2011  لمجلس محافظي الشرق الأوسط، يقر ووكر بأنه على الرغم من أن تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق لم تجد أي دليل على تورط إيراني، فإن إيران كانت العامل الوحيد الأكثر أهمية في تفتيت المجتمع البحريني وإدخال الدين في سياسات المعارضة.

منذ  الثورة الاسلامية عام 1979، كان التأثير الإيراني العامل الوحيد الأكثر أهمية في تفتيت المجتمع البحريني وإدخال الدين في سياسات المعارضة.

في الواقع التهديد الشيعي كان دائمًا مبالغًا فيه، والحكومة تعرف ذلك. في الواقع، كانت السلطات البريطانية والبحرينية مرتاحة تمامًا بشأن احتمال وقوع اضطرابات عام 1980. وعلى الرغم من اندلاع مظاهرات هناك،  وتحول بعضها إلى عنف، فقد كان الحضور قليلا. إحدى هذه المظاهرات كانت في  نيسان/أبريل 1980، عقب إعدام العراق للسيد محمد باقر الصدر. وبعد الحصول على إذن من السلطات، سار الآلاف من الناس احتجاجا على عملية القتل، وقد ورد أن البعض انحرف عن المسار المعدّ وبدأ بحرق إطارات السيارات وإلقاء الحجارة. اعتقل 64 شخص، بما في ذلك جمال علي محسن العلي، الذي اتهمته السلطات بمهاجمة وإصابة اثنين من ضباط استخبارات الجيش البحريني في السوق. وللأسف، تعرض العلي للتعذيب حتى الموت. وكان السكريتر الأول البريطاني كريستوفر ويلتون قد ذكر جروح العلي التي صُورت بشكل جيد والتي تسببت بها الشرطة البحرينية ، واصفا إياه بأنه " الشهيد الشيعي الأول في البحرين".

وفي محاولة لمواجهة الشائعات حول تعذيب العلي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرته صحيفة أخبار الخليج يقول ان العلي قد مات نتيجة "فشل كلوي". وأولئك الذين يتابعون انتفاضة 14 فبراير ربما سيتذكرون أن وزارة الداخلية قد أرجعت وفاة كريم فخراوي إلى "فشل كلوي". في الواقع، كريم فخراوي تعرض للتعذيب حتى الموت على يد قوات الأمن البحرينية. (من المثير للاهتمام أن نرى استمرارية الدعاية). وقد أظهرت التقارير أن ألف شخص قد تجمعوا لنقل جسد جمال [ٍجميل المترجم] من المستشفى. وعلى الرغم من أن التشييع كان سلميًا، فإن بعض الحشد شرع  في حرق الإطارات في السوق.

مزيد من المظاهرات وقعت في 18 – 19  حزيران/يونيو، عندما دعا هادي المدرسي (رجل دين عراقي منفي يقيم في طهران) البحرينيين للاحتفال بذكرى أربعينية جمال. ووفقا لوثائق وزارة الخارجية، فقد نزل فقط 200 شخص للمشاركة في هذه المظاهرات. وفي ذلك الوقت  تقريبًا  بدأت وزارة الخارجية ورئيس الأركان التذمر من تدفق الكتيبات الدعائية التي كانت تنتجها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. وقد ركزت معظم هذه الكتيبات ( يمكن رؤية واحدة منها أعلاه)  على الفساد السياسي وعلاقة البحرين مع الولايات المتحدة وبريطانيا. ومن ناحية أخرى،  الدعاية من جانب حركة الشهداء الإسلامية كانت متشددة أكثر، متعهدة بدعم الخميني وداعية إلى موت آل خليفة.

رغم هذه المظاهرات، فإن السلطات قد توقعت مسيرات عاشورائية سلمية.  كتب هارولد ووكر في تشرين الثاني/نوفمبر 1980:

"ليس هناك سبب لتؤدي الاحتفالات العاشورائية إلى اضطرابات سياسية أكبر مما كانت عليه على مدى العقد الماضي. ولكن لا يمكنهم استبعاد إمكانية اندلاع الغضب بسبب حدث عرضي تماما مثل الضغط على الحشد الشيعي من قبل متفرجين غير حكيمين".

وبصرف النظر عما إذا كانت عاشوراء سلمية أم لا، بدا رئيس الوزراء حريصا على اعتماد سياسة أمنية وحشية طائفية فيما يتعلق بالتهديد الشيعي.

كان لدى الشرطة أوامر بالتدخل بأقل قدر ممكن - رغم أن رئيس الوزراء قال بأنه ستتخذ إجراءات صارمة في حال كانت عاشوراء خارجة عن الإطار المرسوم لها. (ووكر لوزارة الخارجية، 17  تشرين الثاني/نوفمبر 1980)

وكما كان متوقعًا، مرت عاشوراء بسلام. ومن المثير للاهتمام، أنه عندما يحاولون التأكد من سبب مرور عاشوراء بهدوء شديد، فإن البريطانيين يعتقدون بأن السلطات قد أشاعت بأن القوات السعودية كانت في البلاد من أجل تخويف الشيعة.

كان هناك إشاعة، قد تكون أو لا تكون مستوحاة من السلطات، بأن القوات السعودية كانت في البحرين، وهذا بالتأكيد كان له بعض التأثير لأن السعوديين يثيرون خوفا كبيرًا بين الشيعة البحرينيين.

على الرغم من حقيقة أن عاشوراء قد مرت بسلام، كان رئيس مجلس الوزراء وفيا لكلمته وأمر باعتقال 650 شخصًا. كان هذا بالإضافة إلى 200 شخص كانوا قد اعتقلوا قبل ذلك. حقيفة أن عاشوراء كانت سلمية  قد  "شجعت"  بالفعل رئيس الوزراء بأن يأمر باعتقال الشيعة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، حجة رئيس الوزراء بالتحرك ضد الشيعة كما يقال قد أثبت لهم أن "حكومة البحرين كانت عربية حقيقية". ظاهريا حتى إيان هندرسون لم يوافق على قرار هذه الحملة، لأنه "ربما يكون لها تأثير عكسي عما هو مطلوب". المعلومات هنا مأخوذة من رسالة كتبها  كيفن باسمور من قسم الشرق الأوسط.  وقد أورد محادثة مع ويلتون كريستوفر. وهنا نص الرسالة كاملًا.

وكان كريستوفر ويلتون قد أخبرني، خلال إجازته الحالية، في 1 كانون الأول/ديسمبر أن السلطات البحرينية قد قررت التحرك ضد الشيعة. مرت ذكرى عاشوراء (في 18/19  تشرين الثاني/نوفمبر) بسلام. وبتشجيع من هذا القبيل شعر رئيس الوزراء، الشيخ خليفة، بثقة كافية لإعطاء الأوامر باعتقالات واسعة النطاق ضد الشيعة. قبل عاشوراء ألقي  القبض على حوالي 200 شخص، أما الآن فالمجموع الإجمالي  850، وجميعهم تم اعتقالهم دون محاكمة إلى أجل غير مسمى. وكان إيان هندرسون، رئيس جهاز أمن البحرين (الذي كان مخبر السيد ويلتون) قد نصح بقوة البحرينيين بعدم اتخاذ هذا الإجراء، قائلا بأنه من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الشهداء الشيعة وقد يكون له على الأرجح تأثيرٌ عكسيًّ عما هو مطلوب. لكن الشيخ خليفة رأى بأن الوقت قد حان ليظهر للشيعة بأن حكومة البحرين "عربية حقيقية ". (وليس من الواضح تماما ماذا كان يقصد بقوله هذا، لكنه ربما يشير إلى الدعم العلني الذي يقدمه الشيعة البحرينيون إلى إيران في الصراع الحالي.) ( باسمور إلى السيد بالمر، السيد مايرز - 3  كانون الأول/ديسمبر 1980)

وبالطبع يمكن للمرء أن يرفض هذا باعتباره خطة محكمة لحماية البريطانيين من اتهامات التورط المفرط في الشؤون الداخلية. ولكن، هذا يثير عددًا من الأسئلة الهامة؟ وهي هل أن التعذيب في البحرين ازداد بعد عام 1975؟  هذا التاريخ، على كل حال، تقريبي منذ أن بدأت منظمات حقوق الإنسان بتسجيل التعذيب في البحرين. أو أن عام 1975 ببساطة يعكس تاريخ بدء المنظمات مثل منظمة العفو بتوثيق الحالات هذه بطريقة أفضل؟ على كل حال،  منذ الثلاثينات استخدمت أساليب التحقيق الوحشية في مراكز الشرطة على يد أمثال تشارلز بلغريف وكابتن بارك في محاولة لانتزاع معلومات من السجناء السياسيين أو غيرهم.

أما وقد قلت ذلك، فهل من الممكن أن السيطرة المتزايدة لرئيس الوزراء على سياسة الأمن الداخلي قد دفعت إلى حملة طائفية عقابية بحيث أن هذا الحجم الهائل قد أدى حتما إلى زيادة في السجناء، وبالتالي زيادة في التعذيب؟ وإلى أي مدى قد أدى تدفق السجناء الشيعة إلى تفاقم التوترات الطائفية بين السجناء وأفراد الشرطة، الذي أدى إلى مزيد من المعاملة القاسية؟ وكيف خدمت الحملة وتعذيب السجناء تطرف المعارضة الدينية، وبالتالي جذبها إلى قضايا أكثر تطرفَا ( على كل حال، السياسة الأمنية في الخمسينات اعتمدت كثيرًا على زرع الانقسامات داخل هيئة الاتحاد الوطني وذلك  من أجل تجزئتهم وجعلهم متطرفين - وبالتالي خلق دعم أوسع للقمع؟) والى أي مدى مصداقية محاولة انقلاب عام 1981 المزعومة التي كانت تهدف إلى تنصيب حكومة دينية؟.

وفي الواقع، إلى أي مدى كانت الحملة على الشيعة مجرد موّال آل خليفة في سياسات  فرق تسد التي كانت موجودة قبل التورط البريطاني المتزايد في العشرينات؟  على كل حال، الامتعاض من آل خليفة في الثمانينات لم يكن حكرًا على الشيعة –  فقد كان "للمعتدلين" واليساريين والطلبة مظالم أيضا. فإمكانية توحد الجميع من أجل الوقوف في وجه النظام كان شيئا واقعيًا للغاية، ولذلك الحفاظ على ذلك الشقاق عن طريق المبالغة في التهديد الشيعي كان مفيدًا جدا في عزل هذه الجماعات التي كانت تخشى من تحول البحرين إلى دولة دينية. وفي الواقع، استراتيجية فرق تسد  قد عملت بسلاسة وبشكل جيد في الانتفاضة الأخيرة.

ولكن لماذا تكون هناك حملة في الوقت الذي توسع العائلة الحاكمة، وكما ينكت هارولد ووكر، "الزيانيين والمؤيدين"، دعمها لإحياء الجمعية الوطنية  التي حلها رئيس الوزراء عام 1975. حسنا، إحياء هذه الجمعية بعد حل الأخيرة يمكن أن يكون علامة على الضعف، الشيء الذي ربما كان يشجع القادة السياسيين للمطالبة بما يزيد عن استعداد العائلة الحاكمة للتنازل. وربما كانت استراتيجية فرق تسد  ببساطة أفضل طريقة للحفاظ على الاستبدادية السارقة التي كان لديها رغبة قليلة للمساءلة وتقاسم السلطة.

من الواضح أنني لا أرغب في المبالغة في قدرة رئيس الوزراء. على أي حال، ذلك من شأنه  أن يهمش الاعضاء الآخرين في الأسرة الحاكمة، التي نفسها تؤكد بأن السياسة الأمنية الصارمة في البحرين هو نتيجة لعناصر فاسدة. وبالفعل، فقد حُكي الكثير مؤخرا عن دور الخوالد في تقويض الملك حمد، وهو القول الذي ينزع إلى تبرئة حمد ورئيس الوزراء من مسؤوليتهم عن طريق تصويرهم كضحايا لليالي الملحمة السياسية العربية. كما أنني لا أود أن أقلل من دور البريطانيين، الذين حرصوا على وأد الاحتجاجات في مهدها حتى لا يرهبوا البنوك ومجالس الإدارة. على كل حال، البريطانيون أيدوا قانون أمن الدولة لعام 1975 (على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه حتى جزار البحرين (هندرسون) قد عارض قرار رئيس الوزراء في التحرك ضد الشيعة بكثافة). وعلى الرغم من أن المخاوف البريطانية بشأن الأمن الداخلي كانت عاملًا مهيمنًا للتورط البريطاني في البحرين، فهو يؤكد ان دور هندرسون في التعذيب ما زال اسفنجة مفيدة يمكنها أن تصرف الانتقادات عن الأسرة الحاكمة باتجاه الإمبريالية الظالمة. في الواقع، الشيخ سلمان في الخمسينات كثيرًا ما قال لهيئة الاتحا د الوطني بأنه يحب الشروع في الإصلاحات،  إذا سمح له البريطانييون بذلك.

على أي حال، استطردت قليلًا. ربما يكون رئيس وزراء البحرين رجل الدولة الأكثر خبرة،  ولكن من المستغرب إيلاء البنية السياسية في البحرين إلى أن جوانب من شخصيات مهيمنة يمكنها أن تعبر عن نفسها في السياسة الأمنية. أليس من الممكن بأن واحدة من طرق رئيس الوزراء ببساطة هي إعادة تأكيد ما وصفه عبدالهادي خلف بـ " تركة غزو" آل خليفة، الشيء الذي  تراجع مع زيادة التورط البريطاني في البحرين خلال العشرينات؟

8 نيسان/أبريل 2013